وافقت الجمعية العمومية لشركة بيت الأوراق المالية على إطفاء 30.6 مليون دينار من خسائر الشركة المتراكمة، عن طريق الاحتياطي القانوني وعلاوة الإصدار.

أكد رئيس مجلس إدارة شركة بيت الاوراق المالية ايمن بودي أن الشركة لم تصل إلى مرحلة التعثر، كما يعتقد البعض، حيث تعد ديونها تحت السيطرة، مبيناً أن أصولها مهيأة للارتفاع، معرباً عن أمله في أن تستكمل الشركة سداد التزامات تصل إلى 100 مليون دينار مع نهاية العام الجاري.
وأضاف أن نسبة الاقتراض مقابل حقوق المساهمين لا تتجاوز المعايير العالمية ومعايير بنك الكويت المركزي، حيث بلغت النسبة 2: 1، بعد أن تم خفضها من 2.5، ليصبح إجمالي التزامات الشركة 145 مليون دينار، مشيراً إلى أن شركة بيت الاوراق قامت بعمل تسويات لالتزاماتها مع البنوك.
وأضاف خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة، التي عقدت امس بنسبة حضور 83 في المئة: «تهدف خطتنا الاستراتيجية لخفض الديون وبالتالي خفض المرابحات»، متوقعاً أن يتم الانتهاء من جميع التسويات مع نهاية الربع الثالث، لافتاً إلى أن الانهيارات في الاسواق على اسعار الاسهم كانت لها الاثر المباشر على تراجع قيمها، ورغم ذلك مازالت اسهم «بيت الاوراق» في وضع ايجابي.
وأوضح بودي أن «بيت الاوراق المالية» تسعى إلى عمل تغيير جوهري واساسي في استثماراتها، خصوصاً امام حقوق المساهمين الايجابية، مشيراً إلى أن الشركة تخارجت من جزء صغير من استثماراتها وتمضي في بعض التخارجات التي تحقق ربحية وفي الوقت ذاته السيولة والدخول في استثمارات جديدة ايجابية.
ولفت إلى أن اصولها في بنك «غيت هاوس» الاسلامي في لندن تعد من الاصول الجيدة، وألمح إلى أن عمدة بريطانيا أشاد بأداء البنك، حيث قدمه للولايات المتحدة الاميركية بافتخار على أداء البنك، لأنه أول بنك اسلامي يؤسس في لندن.
وعما أثير عن بعض الشركات التي فرغت شركات تابعة قال بودي إن «بيت الاوراق» لديها شركات تابعة جميعها تعمل في مجال الاستثمار والنشاط التشغيلي، واسهمها معتدلة ولا توجد لديها ما يسمى تفريغ شركات ورقية.
وقال بودي في كلمته للمساهمين إن الشركة استمرت خلال العام الماضي في اتباع سياسات واقعية شديدة التحفظ لدى اعداد وعرض البيانات المالية، حيث تم تسجيل مخصصات وخسائر كبيرة بلغت 44 مليون دينار في بيان الدخل، تتكون من 36 مليون دينار مخصصات مباشرة عن الانخفاض، و8 ملايين  دينار خسائر ناتجة عن الاستثمار في شركات تابعة بسبب الأزمة المالية، مبينا أن ذلك ساهم في تحقيق خسارة قدرها 7.57 ملايين دينار، بواقع 89.8 فلسا للسهم.
واشار الى أن تلك المخصصات وخسائر الشركات الشقيقة شكلت ما يزيد على 76 في المئة من اجمالي خسائر عام 2009، مبينا أن مخصصات عام 2008 بلغت 20 مليون دينار، وعليه تكون المجموعة قد احتاطت لمعظم المخاطر المتوقعة، لتجعلها ماضية خلف ظهرها لتسعى الى تحسين قيم أصولها في المستقبل.
وتابع: لا تألو الشركة جهدا في تخفيض حجم مصروفاتها بصورة جوهرية، حيث بلغت نسبة الخفض في 2009، مقارنة بـ2008، ما نسبته 20 في المئة.
ولفت الى أن عام 2009 شهد اعادة توجيه وتركيز للأنشطة في بنك غيت هاوس في المملكة المتحدة (بريطانيا) الذي حصل على ترخيص من هيئة الخدمات المالية (fsa) في ابريل 2008، وعليه تم دمج كل الأنشطة الاستشارية والمجالات الأخرى التي توفر عوائد مستمرة تخدم قاعدة رأسمال البنك، منها على سبيل المثال الدخول في صفقات عقارية مدرة للدخل بالتعاون مع شركة بيت الأوراق العالمية GSH والمتعلقة بإدارة الالتزامات واعادة هيكلة المديونيات، لاسيما ادارة الثروات والأصول والتمويل المهيكل بما يتوافق مع احكام الشريعة.
وأشار إلى أن البنك قام خلال عام 2009 وخلال العام الجاري باتمام عدد من الصفقات المميزة التي لاقت قبولا لدى المستثمرين وقاعدة العملاء لتحقق تقييما مستقلا من الجهات الاستشارية في لندن، أظهرت نتائجها قيمة عادلة لسهم البنك تقارب مبلغ 62 مليون دينار، 43 مليونا منها بعد تطبيق نسبة خصم قدرها في 3 في المئة، وهي تفوق القيمة الاجمالية الدفترية للسهم في سجلات الشركة الأم والبالغة 12 مليون دينار.
واشار الى أن المخصصات الكبيرة والخسائر أدت الى انخفاض حقوق الملكية الخاصة لمساهمي الشركة الأم بما يزيد على 30 مليون دينار في عام 2009، مقابل اجمالي التزاماتها البالغة 182 مليون دينار، الأمر الذي ساهم في ارتفاع معدل التمويل الى مستوى 85 في المئة، مبينا انخفاض حجم المرابحات الدائنة للشركة الأم خلال عام 2009 والبالغة 19 مليون دينار بنسبة 10 في المئة لتصل الى 163 مليونا في نهاية العام الماضي.
وافاد بودي بأن الشركة تمكنت من سداد جميع الأرباح الواجبة عن المرابحات الدائنة بما يزيد على 12 مليون دينار في مواعيد استحقاقها، الى ذلك نجحت الشركة الأم في تخفيض حجم مرابحاتها الدائنة بقيمة 13 مليون دينار خلال الأشهر الأولى من العام الجاري 2010، ليصل حجمها الى 150 مليون دينار، موضحا أن الشركة قامت خلال عام 2010 بإبرام صفقات تخارج جوهرية لبعض استثماراتها منها شركة الأمان للاستثمار وشركة الشعب الوطنية العقارية بغرض تخفيض حجم الديون البنكية.
واضاف أنه في اطار الخطط المستقبلية فقد قامت الشركة بالانتهاء من وضع خطة اعادة هيكلة مالية متكاملة لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية بهدف اعادة جدولة الديون وخفض المرابحات الدائنة لتعزيز قيمة حقوق المساهمين على مدى السنوات المقبلة، بما يحقق مصلحة المساهم.
وكانت الجمعية العمومية قد وافقت على اطفاء 30.6 مليون دينار من خسائر الشركة المتراكمة في 2009 على النحو التالي: 3.9 ملايين دينار، خصما من رصيد الاحتياطي القانوني واستنفادها بالكامل، وكذلك خصم 26.1 مليون دينار من رصيد علاوة الاصدار واستنفادها ايضا بالكامل.
وجددت الجمعية العمومية تفويض محلس الادارة بيع أسهم الشركة من الخزينة، وابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية، مع عدم صرف مكافأة لهم.