بلغت خسائر شركة المجموعة الدولية للاستثمار (المجموعة د) 36.6 مليون دينار للسنة المنتهية في 31-12-2009، بواقع 82.02 فلساً خسارة لكل سهم.
وقرر مجلس إدارة الشركة عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2009، علما بأن تقرير مراقبي الحسابات يحتوي على أساس عدم القدرة على إبداء الرأي التالي:‏
كما هو مبين في الإيضاحات أرقام (2.1 - 12.5) من هذه البيانات المالية ‏المجمعة فقد تخلفت المجموعة في الفترة اللاحقة عن سداد بعض أدوات الدين ‏الإسلامية، مما أسفر عن قيام بعض الأطراف الدائنة برفع قضايا ضد المجموعة كما توقفت المجموعة عن سداد تكاليف التمويل المتعلقة بصكوك اسلامية ‏، بالإضافة إلى مخالفة بعض الشروط الأخرى الواردة في اتفاقية الصكوك، ‏وقد ادى ما سبق إلى ان اعتبرت المجموعة قد تخلفت عن سداد صكوك اسلامية ‏وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.‏
بالإضافة إلى ذلك تعاني المجموعة نقصا في السيولة، كما بلغ صافي ‏خسائر المجموعة 36.6 مليون د.ك تقريبا عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009‏ (21.5 مليون د.ك - 2008) كما تجاوزت الخسائر المتراكمة 75 في المئة من رأسمال الشركة الأم كما في 31 ديسمبر 2009.‏
واقترح مجلس إدارة الشركة الأم وفقاً لمتطلبات المادة 171 من قانون الشركات ‏التجارية دعوة الجمعية العامة للمساهمين للموافقة على الاقتراح الخاص بإعادة هيكلة حقوق الملكية، وذلك لإطفاء الخسائر المرحلة وتخفيض رأس المال ‏(ايضاح 22) كما تقوم المجموعة حاليا بوضع الخطط اللازمة والتفاوض مع الممولين لإعادة هيكلة ديونها.‏
إن قدرة المجموعة على متابعة أعمالها على أساس مبدأ الاستمرارية تستند بشكل كبير إلى إنجاز هذه الخطط والمفاوضات بنجاح. لم نتمكن من الوصول ‏الى ادلة تدقيق موثوق فيها وكافية لتحديد مدى قدرة المجموعة على النجاح في ‏إعادة هيكلة حقوق الملكية والدين المستحق عليها.‏
ونظرا إلى جوهرية الأمور المذكورة بفقرات اساس عدم القدرة على ابداء الرأي، فإننا لا نبدي رأياً في هذه البيانات المالية المجمعة المرفقة.‏

أمور قانونية أخرى

ما تم ذكرة في إيضاح رقم (6) فيما يتعلق بأرصدة المرابحات والوكالات المدينة مع اطراف ذات صلة والتي تتجاوز حد التركز الائتماني المسموح به وفقا ‏لتعليمات بنك الكويت المركزي.‏