سجل مؤشر سوق الكويت ارتدادا كبيرا خلال الشهر الأول من النصف الثاني، وبعد أداء سلبي كبير خلال الربع الثاني ربح السوق خلال شهر يوليو الجاري 112 نقطة وبنسبة 1.7 في المئة، ليقفل على مستوى 6654.9 نقطة، وحقق المؤشر الوزني ارتفاعا كبيرا بنسبة 5.5 في المئة، تعادل 22 نقطة، ليقفل على مستوى 419.2 نقطة.

بعد خسائر كبيرة شملت جميع الاسواق الخليجية خلال الربع الثاني من هذا العام عاد الشهر الاول من الربع الثاني (يوليو) ببعض الخسائر، واقفلت معظم مؤشرات الاسواق الخليجية على مكاسب كانت متباينة، إذ تصدر الرابحين سوقا مسقط ودبي، بينما سجل سوق المنامة التراجع الوحيد بين اسواق الخليج هذا الشهر.

سوقا مسقط ودبي

تصدر سوق مسقط الاسواق الرابحة خلال هذا الشهر، وبالرغم من بعض النتائج السلبية التي جاءت ادنى من تقديرات المحللين بالنسبة إلى بعض البنوك العمانية فإن السوق استطاع الصمود خلال آخر ثلاث جلسات، منهيا جلسات هذا الشهر على مكاسب بـ236 نقطة، ومقفلا على مستوى 6294.5 نقطة، محققا ارتفاعا بنسبة 3.9 في المئة، وجاء ثانيا سوق دبي الذى مازال يراقب مفاوضات اعادة هيكلة ديون دبي العالمية التي في كل مرة تعلن تقدما جيدا، كما ان اداء اقتصاد الامارة، الذي بدأ التحسن، يدعم سوقها المالي ليدعم اداء شركات الامارة الاخرى التي حقق بعضها نتائج ايجابيا ليقفل السوق امس على مكاسب شهرية بـ51 نقطة، متجاوزا مستوى 1500 نقطة بعد ان فقده خلال بداية الشهر، ومقفلا على مستوى 1512.4 تحديدا، محققا ما نسبته 3.5 في المئة.
كما حقق سوق ابوظبي ارتفاعا جيدا بنسبة 1.3 في المئة تعادل 32 نقطة، ليقفل على مستوى 2545.8 نقطة، وسجل سوق المنامة الخسارة الوحيدة بين اشقائه الخليجيين وفقد نقطتين فقط ليقفل على مستوى 1393.9 نقطة، مقتربا من مستوى 1400 نقطة مرة اخرى، بعد ان استعادت تداولات الايام الاخيرة من الشهر خسائر السوق الكبيرة خلال بدايته، وكانت نسبة الخسارة محدودة جدا لم تتجاوز 0.2 في المئة.

السوق القطري

استعاد سوق قطر مستوى 7 آلاف نقطة قبل نهاية هذا الشهر، ليتربع فوقه وتحديدا عند مستوى 7029 نقطة، بعد ان اضاف 130 نقطة نسبتها تعادل 1.9 في المئة، وبدعم استقرار مؤشرات الاسواق العالمية من جهة ونمو اقتصاد الدولة من جهة اخرى، اضافة الى نتائج المصارف القطرية التي تصدرتها نتائج قطر الوطني النصفية التي بلغ نموها 36 في المئة، وهو البنك المملوك للحكومة القطرية بنسبة 50 في المئة، ليرفع نمو أرباح البنوك القطرية إلى أعلى مستوى في تاريخها وبنمو قدره 17 في المئة، 'وذلك طبقا لدراسات موقع أرقام'.

السوق السعودي

حقق السوق السعودي ارتفاعا كبيرا خلال هذا الشهر واقفل يوم الاربعاء الماضي على مكاسب شهرية بـ173، نسبتها 2.8 في المئة، مقفلا على مستوى 6266.8 نقطة، واستفاد السوق السعودي كثيرا من استقرار أداء الأسواق العالمية وارتفاع أسعار النفط، إضافة إلى نتائج شركاته التي جاءت متباينة ومالت إلى النمو خصوصا في قطاع البنوك، بينما حقق سابك أرباحا جاءت حول مستوى التوقعات، مما أبقى وضع السوق تحت تأثير أسعار النفط الايجابي خلال هذه الفترة.

السوق الكويتي

سجل مؤشر سوق الكويت ارتدادا كبيرا خلال الشهر الأول من النصف الثاني، وبعد أداء سلبي كبير خلال الربع الثاني ربح السوق خلال شهر يوليو الجاري 112 نقطة وبنسبة 1.7 ليقفل على مستوى 6654.9 نقطة، وحقق المؤشر الوزني ارتفاعا كبيرا بنسبة 5.5 في المئة تعادل 22 نقطة، ليقفل على مستوى 419.2 نقطة.
كما ارتفعت قيم وكميات التداول وبنسب واضحة، حيث ارتفعت القيمة بنسبة 21.9 في المئة، بينما ارتفعت كمية الأسهم المتداولة 70 في المئة قياسا على كميات الشهر السابق، وكذلك ارتفع عدد الصفقات بنسبة 34.7 في المئة.
وكان لعدة عوامل أساسية ومالية أثر واضح في ارتداد السوق كان أبرزها الاهتمام الحكومي الواضح والمتزايد بالسوق المالي بشكل خاص والاقتصاد بشكل عام، وقد أكده تصريحات أعضاء الحكومة التي كان في مقدمتها رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد الصباح، والشيخ احمد الفهد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والتي أخرجت السوق من نفق سحيق بعد أن تداعى كثيرا خلال فترة الربع الثاني، وفقد جل الثقة بأداء الأسهم سواء قيادية أو صغرى، وتراجعت نفسيات متعامليه بشكل واضح إلى أن وصلت إلى حالة من اليأس، وزاد على ذلك إعلانات البنوك التي سجلت خلالها أداء جيدا خاصا بالربع الثاني جاء أفضل من التقديرات على بعض الأسهم الصغرى وحول التقديرات بالنسبة إلى البنوك الكبرى، وأخيرا وفي نهاية تداولات السوق استطاع سهم أجيليتي أن يقلص حجم تراجعات السوق بعد ارتداد كبير خلال الشهر بفضل خبره الايجابي بخصوص قضيته مع الحكومة الأميركية التي طلب فيها المدعي العام رفع الاتهام عن إحدى شركات أجيليتي التابعة، ليقفز السهم مع أسهم كتلته بحدودها العليا موازنا الأداء ومقلصا خسائر السوق، خصوصا في آخر جلستين، إلى أدنى مستوى.