أعلن رئيس جمعية المعلمين الكويتية عايض السهلي تشكيل لجنة من وزارة التربية، والجمعية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وديوان الخدمة، ومجموعة بلير، إضافة إلى وزارة المالية، لدراسة مطالب الجمعية وصياغة هذه المقترحات، وسوف تستمر أعمال اللجنة حتى شهر يونيو المقبل لتخرج بقرارات نتمنى أن تصب في مصلحة المعلمين والمعلمات. وأضاف السهلي في تصريح للصحافيين عقب اجتماعه مع وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي د. موضي الحمود للتباحث في عدة قضايا تربوية تهم الميدان التعليمي، أن الجمعية عبَّرت عن موقفها حيال مطالبات من أهمها إطالة اليوم الدراسي وجعل التعليم مهنة شاقة، علاوة على عدة مطالبات تخص بدلات المعلمين التابعين لقطاع التعليم الخاص. وبيَّن السهلي أن الجمعية تأمل أن يكون هناك تعاون ومرونة في ما يخص مطالباتها، لافتاً إلى أنه في حالة الوصول إلى طريق مسدود فإن بيت الشعب هو الفيصل في تنفيذ هذه المقترحات والمطالب، لاسيما مع وجود عدد غير قليل من المؤيدين لهذه المطالب، إضافة إلى توقيع 26 نائباً على مشروع جعل التعليم مهنة شاقة، كاشفاً عن موقف الوزيرة من مطالب الجمعية بأنها دائماً مع تميز المعلم ولكن بدراسة لا تضر أياً من الأطراف، موضحاً أن التوافق يأتي بعد مناقشة الأمر على أكثر من مستوى. وعن قضية المعلمين في القطاع الخاص أفاد السهلي بأنهم سينالون حقوقهم كاملة، وأننا قدمنا ورقة بمطالبهم حيث وعدنا خيراً وسوف تلتقيهم الوزيرة الأسبوع المقبل، مشيراً إلى وجود لجنة شكلت أخيراً من التعليم الخاص لهذا الأمر، وسيتم إقرار الكوادر المالية للمعلمين في القطاع الخاص على أن تصرف لهم بدلاتهم لعام 2008/2009 من ميزانية الوزارة، ومن الأعوام 2004 حتى 2007 من وزارة المالية التي سوف ترسل المبلغ بأثر رجعي لما يقرب من 600 معلم ومعلمة من الكويتيين. ولفت السهلي إلى أن المعلمين الخليجيين يتساوون في الحقوق مع المعلمين الكويتيين وفق قرارات مجلس التعاون الخليجي عدا العلاوة الاجتماعية للزوجة والأولاد، واستثناؤهم من الخبرة يحل معضلات كثيرة ويساهم في دفع عجلة التعليم.