أكد مدير إدارة البيئة الصناعية في الهيئة العامة للبيئة المهندس محمد العنزي أن الإجراءات التي اتُّخِذت لوقف التلوث البيئي في منطقة الشعيبة الغربية ليست ضد الصناعيين، وأن جميع التوصيات التي رفعت الى مجلس الوزراء تصب في مصلحة السكان من حيث الحد من الملوثات.

وشدد العنزي لـ«كونا» عقب لقاء الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة مع اصحاب المصانع في ام الهيمان على أن التوصيات التي قدمت إلى مجلس الوزراء ووافق عليها ستحل المشكلة البيئية في الكويت دون الإضرار بالسكان وبالمناطق السكنية، وكذلك دون المسِّ والتأثير على الصناعات والصناعيين في الكويت على حد سواء.

وقال إنه تم تطبيق عدد من الجزاءات على 12 مصنعاً في أم الهيمان، إذ تم اغلاق 9 مصانع مدة ثلاثة ايام، اضافة الى اغلاق ثلاثة مصانع أسبوعاً، مؤكدا أن الهيئة، وكذلك المجلس الأعلى للبيئة، يتابعان بشكل مستمر ومكثف المصانع في جنوب الكويت وذلك للوصول الى بيئة نقية لاهالي ام الهيمان.

ولفت الى أن الـ 12 مصنعاً، التي صدرت توصية بإغلاقها هي مخالفة للائحة التنفيذية، ولقرارات متعددة من الهيئة ولقانون انشاء الهيئة، بالاضافة إلى ان تاريخها يثبت أن هناك مخالفات سابقة، ولم تلتزم بإزالتها.

وقال العنزي إن الهيئة العامة للبيئة لا «تخالف» المصانع بل تعطي انذارا أول، وإذا لم يلتزم المصنع بعدها تتخذ الإجراءات اللازمة بحقه «واذا لم يكن متعاونا معنا فنضطر الى تطبيق القانون عليه» لأنه يطبق على الجميع، وفي النهاية يجب على الجميع احترامه.

وأضاف أن الهيئة العامة للبيئة حريصة كل الحرص على دفع عجلة التنمية الصناعية في البلاد لدعم وتعزيز الاقتصاد، ولكن ضمن الالتزام الكامل بالمعايير والاشتراطات البيئية، حفاظاً على صحة المواطن وسلامة بيئته.

وأشار إلى أن الهدف من اجتماع أمس مع اصحاب المصانع هو الرد على استفسارات اصحاب المصانع واهمية الالتزام بقرارات الإغلاق، مقراً بأن تعاوناً من أصحاب المصانع قد حدث لدى تنفيذ قرار إغلاقها.