الحل الحقيقي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني يكمن في الشعب أو الشعوب... ومن شأن استفتاء عام يمتد على كامل فلسطين ويشمل سكان إسرائيل والأراضي المحتلة أن يؤمّن هذه الشرعية.

لقد انضم الرئيس أوباما إلى النادي المحترم للقادة القلقين الذين حاولوا جميعهم- من دون جدوى- إقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بالقبول بالحل الذي يقضي بقيام دولتين، لكن ثمة حذر متزايد: فنافذة الأمل تقفل على هذا العلاج القديم العهد والبديل يعود إلى البروز مجدداً. ففي وسائل الإعلام والأوساط الأكاديمية، يتزايد الحديث عن قيام دولة واحدة. رغم ذلك ثمة سؤال أساسي غالباً ما يتم تجاهله في ما يتعلق بنشوء دولة أو دولتين: دولة أو دولتان لمن؟

في حين قاتل الجيش والمناضلون للتوصل إلى حل ملزم وعمل الدبلوماسيون جاهدين للتوصل إلى تسوية، حصل حديثاً تغير جذري على مستوى المعايير. دخل عنصر متغير قديم جديد إلى صيغة قيام دولتين: «دولتين لشعبين». فعلى ما يبدو مصطلح «دولتين لشعبين» لطالما عناه اليهود ومعظم الغربيين: دولة لليهود وأخرى للفلسطينيين، ويعود ذلك إلى الخطة التي وضعتها لجنة بيل البريطانية عام 1937 وإلى قرار الأمم المتحدة، بعد عقد، بشأن تقسيم الأراضي إلى «دولة يهودية» و»دولة عربية». غير أنه منذ ذلك الحين، بقي النزاع الأساسي المعياري مبطناً؛ حتى الانتفاضة الثانية. بخلاف الأولى، أشارت الانتفاضة الثانية إلى أن عدداً كبيراً (جداً) من الفلسطينيين يفضلون على ما يبدو دمار الدولة اليهودية على قيام دولة فلسطينية.

فلندخل سياسة الاعتراف حتى وقت ليس ببعيد، كان القادة الصهاينة مكتفين بالحصول على اعتراف بوجود إسرائيل كأمر واقع، غير أنه منذ عام 2002، طالب القادة الإسرائيليون، شارون أولاً ثم أولمرت (الاثنين بتشجيع من ليفني)، والآن نتنياهو، باعتراف عربي بعلة وجود إسرائيل، تشريعها كدولة يهودية. من جهتهم، اعتبر المؤيدون هذا التحول وسيلة للكشف عن النوايا الحقيقية للفلسطينيين؛ أما المعارضون فاعتبروه عائقاً أمام المفاوضات البراغماتية. كلاهما محق، وإذن؟ التغير في المفاهيم قائم ليبقى. والنزاع الآن أكثر من أي وقت مضى، لا يتعلق بالدولتين والحدود فحسب، بل بالشعبين والعقيدتين، لا يتعلق بنظام الحكم والسياسات فحسب، بل بالهويتين أيضاً. بالتالي تصبح تسمية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني خاطئة أكثر فأكثر؛ إنه وبدقة أكبر، نزاع يهودي فلسطيني، نزاع بين مجتمعين أكثر منه بين دولتين.

ويُشار في هذا السياق إلى أن حل قيام دولة واحدة الذي يعود إلى البروز يعتبر حصيلة مهمة لهذا التحول، ولكن على مؤيديه أيضاً التعامل مع الهويات الجماعية. هل هي دولة واحدة لشعبين، أم دولة يهودية عربية ثنائية القومية؟ أو ربما دولة واحدة لشعب واحد، دولة شبيهة بالجمهورية تستمد شرعيتها السياسية من وجود مجتمع مدني واحد، جماعة، عوضاً عن مجموعة من الأفراد؟ ليس الماضي أو الحاضر واعداً بالنسبة إلى أي من الاثنين. فلقد كان حل قيام دولة واحدة لشعبين وقوميتين مطبقاً في دول معدودة أبرزها بلجيكا، بنجاح محدود. أما حل دولة واحدة لشعب واحد فكان سينجح لو أن هناك حسا كبيرا بالهوية المشتركة لسكان «فلسطين الكبرى»، لكن ذلك غير موجود. بالمقابل يرى عشرات المفكرين أن الهويتين العربية/ الفلسطينية واليهودية تعتبران من قبل أكثرية الشعوب المحلية حصرية بشكل متبادل. ماذا إذن عن الحل القديم الذي يقضي بقيام دولتين لشعبين؟

يبقى علينا اكتشاف سبيلين جديدين: أولاً، من خلال القيام حقيقة بتحويل النزاع إلى نزاع بين دولتين، يمكن مجدداً إلغاء الحاجة إلى الشرعية الشعبية. فمن خلال استغلال سلطة الدولة التي تسمح لها بشكل شرعي باللجوء إلى القوة، تمكن كل من الرئيس السادات والملك حسين من توقيع صفقة منحت إسرائيل سلاماً رسمياً من دون تبرير معياري. في حالة الفلسطينيين، من شأن سيناريو كهذا أن يتضمن تحولاً في مقاربة السلام المعتمدة: تبدأ بإقامة دولة فلسطينية، مبادرة دولية كما حصل في كوسوفو، تدعمها قوى عربية إقليمية، وعندئذٍ فقط يتم التفاوض بشأن السلام. بالمقابل من دون دولة فلسطينية، يصبح الترويج للشرعية الشعبية للسلام أمراً ضرورياً. لن تكفي الدبلوماسية وحدها. وطالما أن الأصوليين من الطرفين يتمتعون بحق معياري بالاعتراض على الاتفاق، فمصير كل اتفاق دبلوماسي هو الفشل.

في المحصلة إن «مبادرة عربية» موسعة تهدف إلى القبول بقيام دولتين لشعبين، وليس دولتين فحسب، ستؤثر إلى حد كبير على تسهيل عملية السلام بشكل فعلي. غير أن الحل الحقيقي يكمن في الشعب أو الشعوب. ومن شأن استفتاء عام يمتد على كامل فلسطين ويشمل سكان إسرائيل والأراضي المحتلة أن يؤمن هذه الشرعية. من الناحية النظرية، سيتضمن الخيار المحتمل العناصر الثلاثة: دولة واحدة لشعب واحد، ودولة واحدة لشعبين، ودولتان لشعبين تُحدد حدود هذه الدولة من خلال عملية تصويت. أما من الناحية العملية، وإذا اعتبرنا أن احتمال قيام دولتين لشعبين مازال يتمتع بدعم أكثرية الرأي العام في صفوف اليهود والفلسطينيين، تعتبر آلية «تسوية مؤقتة» واعدة أكثر: سيتفاوض القادة على صفقة تطرح للاستفتاء (وتتمتع بضمانة دولية) بعد سنة أو اثنتين.

ربما تغلق هذه النافذة، لكن مفتاحاً جديداً للباب المقفل منذ وقت طويل قد يحقق النتائج المرجوة.

* يحمل شهادة دكتوراه وباحث في «معهد ليختنشتاين للحكم الذاتي»- التابع لكلية «وودرو ويلسون» للشؤون العامة والدولية في جامعة برنستون