ياسر أبل يستعرض بالأرقام خلال الجلسة إجراءات الأزمة السكنية واستجواب المويزري له يدرج بالجلسة المقبلة

• النصاب حال دون تمديدها لاستكمال المناقشة والتصويت على التوصيات
• الوقيان: 53 مليون دينار محجوزة بضمان عقود البيوت الحكومية
تباين نيابي بشأن إجراءات الحكومة في حل القضية الإسكانية

نشر في 27-04-2017
آخر تحديث 27-04-2017 | 00:04
انتهت جلسة مجلس الأمة أمس دون إقرار أي تشريعات كما الحال في جلسة أمس الأول، في وقت شهدت نهاية الجلسة التي خصصت لمناقشة القضية الإسكانية تقديم استجواب من النائب شعيب المويزري إلى وزير الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل.
وشهدت مناقشة القضية الإسكانية في بدايتها عرضاً من الوزير أبل، قدم خلاله بالأرقام إجراءات المؤسسة العامة للرعاية السكنية لحل القضية الإسكانية، وهو ما كان محل تقدير عدد من النواب، مشيدين بإجراءاته هو ومدير بنك الائتمان صلاح المضف.
وأبدى النواب عدم رضاهم عن السياسة الإسكانية المتبعة، مطالبين بتغييرها، في وقت قدم النائب عمر الطبطبائي حلاً للقضية الإسكانية مقدماً من جمعية المهندسين الكويتية متمثلاً في إنشاء مدينة الدرة على مساحة تبلغ ضعف مساحة مدينة الكويت، مطالباً النواب بركن الخلافات جانباً والتعاون لحل القضية الإسكانية وإنشاء هذه المدينة.
وحال النصاب في نهاية الجلسة دون أخذ موافقة المجلس على تمديدها لحين الانتهاء من مناقشة القضية الإسكانية وإقرار عدد من التوصيات. ورفع الرئيس الغانم الجلسة إلى 9 مايو.
افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة الساعة التاسعة والنصف من صباح امس، بعد ان رفعها نصف ساعة نتيجة عدم اكتمال النصاب، وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين، ولفت الغانم الى ان الجلسة امتداد لجلسة الامس ولا يوجد نصاب لاتخاذ اي قرار.

وتلا الامين العام طلب المناقشة الخاص بالقضية الاسكانية، وطلب وزير الاسكان وزير الخدمات دخول الفريق المساند، ولفت الغانم الى عدم وجود نصاب، واكتمل النصاب وتم السماح بدخول فريق الوزير ثم تم تخصيص 5 دقائق لكل متحدث، وتجدد لمدة مماثلة اذا رغب المتحدث.

وعرض وزير الاسكان ياسر ابل امام المجلس اجراءات الحكومة لحل القضية الاسكانية الذي اقر في بداية حديثه انها تعد هاجس كل اسرة، وحجز زاوية في الاستقرار الاسري، مشيرا الى ان التاريخ لابد ان يذكر دور سمو الامير في تحرير الاراضي.

وأوضح ابل ان اجمالي الطلبات الاسكانية اليوم 98246 طلبا وفي السنوات السابقة منذ عام 1985 حتى 1992 كان يلغى بحدود 40 الى 50% من الطلبات.

وتابع: اما بعد عام 92 فما تم الغاؤه من طلبات بحدود 3 الاف طلب فقط، وهذا دليل على ان الاعتماد الكلي للمواطن الان في السكن على الدولة، وان السوق العقاري ضعيف، مشيرا الى ان عدد التوزيعات الاسكانية من عام 1995 حتى 2013 بلغ بحدود 13 الف وحدة، لكن التوزيعات الاسكانية منذ 2014 حتى 2018 ستبلغ 45 الف وحدة.

ولفت الى ان عدد الطلبات الاسكانية اليوم هو 9512 مشيرا الى ان المؤسسة تمتلك اراضي تمكنها من الانطلاق بمشاريع وهي مؤسسة تمتلك اراضي بعد النفط.

وقال ابل ان نسبة الانجاز في مشروع غرب عبدالله المبارك بلغت 55%، مشيرا الى ان تسليم اذونات البناء للمواطنين في مشروع مدينة المطلاع سيكون في 2019.

من جهته، استعرض المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بدر الوقيان الاجراءات المتبعة من المؤسسة المتعلقة بالصيانة بعد التسليم، مشيرا الى ان اجمالي الوحدات التي اثيرت حولها ملاحظات من اجمالي ما تم تسليمه 4452 ما بين وحدة وبيت وغير ذلك، مشيرا الى ان المقاول ملزم بمدة كفالة باصلاح اي عيوب تحدث بموجب العقد الموقع معه، لافتا الى وجود 53 مليون دينار قيمة محجوز الضمان بعقود البيوت الحكومية وستظل محجوزة حتى الاستلام النهائي.

واشار الى وجود 4 مراحل: الاولى الاستلام الابتدائي حتى الاستلام النهائي وصولا الى الاستلام العشري الذي يضمن الكفالة الخرسانية عن اي اخطاء في التنفيذ وفي الاستلام النهائي يتم الحصول على التوقيع النهائي للمواطن صاحب القسيمة بعدم وجود اي ملاحظات، لافتا الى ان المؤسسة قامت بتنفيذ توصيات لجنة التقييم برئاسة معهد الكويت للابحاث العلمية بالكامل على حساب المقاول لانه اذا لم ينفذ حسب شروط العقد يجوز لنا الاستعانة بمقاول اخر ويدفع له من المبلغ المحجوز للمقاول الرئيسي.

لجنة تحقيق

وأشار الوقيان الى انه تم تشكيل لجنة تحقيق اخرى في شكاوى بعض المواطنين بشأن الوحدات الاسكانية التي تم استلامها في 3 مدن، فقد صدرت عقوبات تأديبية وصلت للخصم من الراتب 15 يوماً بحق المهندس المقيم الرئيسي للعقد ونائب المهندس والمهندس الاول ومراقب الموقع وتم الاستبعاد النهائي لمدير المشروع وكذلك مقاول الباطن للكهرباء.

وكشف ان وزير الإسكان امر بتشكيل لجنة متابعة المشاريع من 5 فرق، لافتا الى انه بشأن المنزل الموجود بمدينة صباح الأحمد سقط الغطاء الخرساني فقط، وتمت احالة المقاول الى النيابة ووقفه عن تنفيذ جميع الاعمال لحين الانتهاء من اجراءات النيابة وسقوط الغطاء الخرساني مؤشر لوجود مشكلة فنية في المنزل، وقامت المؤسسة بالتعاقد مع مكتب استشاري عن طريقها للحيادية بالموضوع ووصل للمناطق التي بها صدأ بالحديد، وتم هدم السقف واعادته بحديد جديد، والان قابل لقيام دور اضافي عليه.

وأوضح الوزير ابل انه بالنسبة لعقد مدينة المطلاع سيتم توزيع 24 ألف وحدة سكنية في 24 شهرا، مشددا على ان الذي يمنح للمواطن لا علاقه له بأعمال الصيانة، وهناك 485 مواطناً جاءوا الي وكانت فترة انتظارهم طويلة، فاحتياجاته مختلفة عن وقت تقدمه بالطلب، ورأينا بالتعاون مع بنك الائتمان انه محق بمنح قروض التوسعة اذا مر على الطلب 15 سنة.

وبشأن ملاحظات الجهات الرقابية، قال أبل تمت تسوية الملاحظات واحالتها الى النيابة، وتم تلافي 34 ملاحظة من 47 ملاحظة في 2015/2016 وهناك 3 سيتم أخذها بعين الاعتبار بينما هناك 10 ملاحظات لم يتم الاتفاق بشأنها مع ديوان المحاسبة.

وتابع: نمر بمرحلة غير مسبوقة في الطلبات بالاسكان، وهو ما دفعنا للتفكير، وانوه بدور رئيس السلطتين وتعاون النواب واللجنة الاسكانية والمجتمعات الشعبية.

وانتهى البيان الحكومي، وكان اول المتحدثين النائب صالح عاشور الذي حرص في بداية حديثه على الاشادة بالاجراءات المتبعة، الا انه اعتبر السياسة الاسكانية وان كانت ناجمة في الحاضر فإنها غير ذلك للمستقبل، فمتوسط تقدم الطلبات في السابق 3 الاف بينما الان نحو 15 الف طلب.

وأضاف عاشور: انتظر سياسة اسكانية بها اختلاف جذري عن السياسة الحالية لان الاستمرار على الوضع السابق لن يحل المشكلة، ففترة الانتظار الواقعية لا تزال عشر سنوات، ويجب التفكير في توفير الأرض للمواطنين، وان يذهب هو الى البنك، والا تزيد فائدة القرض على 2%، وهنا نستطيع القول باننا دخلنا في سياسة اسكانية جديدة.

وتساءل عاشور عن الحل الاسكاني لمشاكل المرأة الكويتية، فهناك المتزوجة من غير الكويتي، وأحق من المطلقة والأرملة، واكد أن جزءا من المسؤولية التفكير في حلول جذرية للمواطنين والمواطنات، فالسياسة الخاصة تضغط على المواطن ذي الدخل المحدود، والمهمة الاساسية للمؤسسة العامة للرعاية السكانية الذهاب الى حلول جذرية للقضية الاسكانية، لان الحلول الوقتية تسببت في تفاقم المشكلة، ونحملكم المسؤولية السياسية.

بدوره، قال النائب علي الدقباسي انه في كل استطلاعات الرأي تحل القضية الاسكانية في سلم اهتمامات المواطن الكويتي، والمشكلة مستمرة، والكلام مكرر، وان لم تتغير اولويات الحكومة في التعامل مع القضية الاسكانية فنحن في الطريق الى كارثة.

كل الطرق

وتابع الدقباسي: يجب الاطلاع على تجارب الدول في حل القضية الاسكانية، واستخدام قاعدة نابليون بونابرت عندما قال «كل الطرق تؤدي الى روما»، فيجب ضخ الاموال في البنوك لتساعد الناس في الحصول على القروض الاسكانية وعدم التفكير في الطرق الربحية.

وزاد: «نحن بحاجة لدخول الشركات الاجنبية، واعتقد ان الجهود الشعبية جيدة، ويعبرون عن هموم الشعب في القضية الاسكانية، واقولها آسفا لن نتمكن من حل المشكلة اذا اتبعنا اسلوبا واحدا»، مطالبا بزيادة قيمة بدل الايجار لان الـ150 دينارا غير مناسبة.

تدوير الوزير

ورد النائب عبدالكريم الكندري: «ذكرت في الفصل التشريعي السابق لوزير الإسكان انه لن يفيدك تنفيذ ما طرحت لانهم سيدورونك». وتساءل: «هل نملك الاموال الكبيرة اللازمة لتنفيذ المشاريع الاسكانية التي تم عرضها في ظل عجز الميزانية؟».

واضاف الكندري: «هناك أسئلة للمواطنين، لماذا لم يتم فتح باب التوزيع لعام 2017-2018؟ ومتى يتم فتح تخصيص خيطان وعقود البنية التحتية لجنوب عبدالله المبارك؟ ولماذا لا يتم تغيير الناطق الرسمي للوزارة لعدم تواصله مع المواطنين؟».

وقال إن الوزارة متهمة بأن توزيعاتها ورقية، وفترة الانتظار تغيرت من الطلب على الحصول على ورقة بيضاء «فأنا لو تقدمت بطلب اليوم متى أحصل على السكن؟»، متابعا: «لدينا مشكلة عدم الوثوق بالمعلومات الحكومية».

اختلالات اجتماعية

وذكر النائب عبدالله فهاد ان الحديث عن القضية الاسكانية ذو شجون، ويختلط بالاسى والغصة، فهناك الكثير من الاختلالات الاجتماعية وتمزيق العديد من الاسر، ويجب الا تحل بعيدا عن هذه المعطيات، لافتا الى ان المحافظ المليونية تغزو المناطق السكنية، والمشكلة بالسكان هي مشكلة اختلالات مستقبلية.

واستغرب فهاد البعد عن المناطق الحضرية في المشاريع الاسكانية، الأمر الذي يعني دفع المليارات لتوفير البنية التحتية، وربطها بالمدن الحضارية، وأكثر جهة طاردة للمهندسين الكويتيين هي المؤسسة العامة للرعاية السكنية، فلا يوجد اهتمام بالكادر الهندسي، وعليهم الاهتمام بالعنصر التشريعي وتطويره، وهناك 2500 قسيمة اعلنت البلدية عنها في الجهراء فأين هي؟

واشار الى انه كانت هناك لجنة لحصر الاراضي الفضاء، وذهبت في مهب الريح، وهناك حلول بسيطة وغير مكلفة، وسعد العبدالله في اسوأ بقعة بيئية في الكويت، وهناك احاديث عن تقليص وحدات سعد العبدالله من 24 الف وحدة الى 18 الفا، «ولم نسمع اي ردود من المؤسسة، وهناك 7 ملايين اطار ولم تتم ازالة سوى 150 الفا».

فيديو مطول

وتحدث النائب عمر الطبطبائي حسب طلبه من المنصة، بمعاونة فريقه، عارضا فيديو مطولا عن الازمة الاسكانية، مبينا انه من اعداد مجموعة من الشباب، والذي يتحدث عن الكويت الجديدة، واختزل حل القضية الاسكانية في مدينة ضخمة جديدة تضاعف المساحة الموجودة عليها مدينة الكويت والبالغة 810 كلم بنسبة تبلغ 5 في المئة من اجمالي مساحة الدولة، حيث توقع التقرير المعد ان تبلغ الطلبات الاسكانية في 2030 نحو 283 الفا، والحاجة وقتها الى بناء 355 الف مبنى.

وقال الطبطبائي، بعد انتهاء الفيديو، «هناك فيديو آخر سيعلن قريبا عن آليات الحل وقدرت الوزارة عدم وجود الموارد الكافية، وجاء وقت دخول القطاع الخاص والمطورين العقاريين، وهناك تصريح بجريدة الجريدة لياسر أبل بأن هناك 117 ألف حالة يستفيدون من بدل الايجار، وهذا يعني الضغط على المال العام بسبب التوزيعات الوهمية.

وشدد عمر الطبطبائي على ضرورة تغيير طريقة التفكير في حل القضية الاسكانية، والحل بمراجعة المخطط الهيكلي للدولة، وهذا مقترح من النواب بعقد جلسة خاصة لمراجعة الهيكل التنظيمي للدولة، «واتمنى من الحكومة التعاون لانني سأعرض خلالها الفيديو الثاني، وسأقدمه الآن موقعا من 25 عضوا، واتمنى ترك خلافاتنا والتركيز على القضية الاسكانية».

ورفع رئيس الجلسة عودة الرويعي الجلسة ربع ساعة لصلاة الظهر.

كويت جديدة

واستؤنفت الجلسة الساعة الواحدة، ووفق رغبة النواب عرض النائب عمر الطبطبائي الفيديو الثاني المتعلق بمبادرة حل القضية الإسكانية من خلال حل شامل بعنوان «كويت جديدة بثوب جديد»، تحت اسم مشروع مدينة الدرة التي تقوم على مقاييس عالمية متكاملة، تعادل مساحتها 1777 كم2، ويتم إنشاؤها على مرحلتين، باستغلال نصف مساحتها بتقسيمها على 8 محافظات، في اقصى غرب الكويت، بالقرب من الحدود مع العراق والسعودية.

وشكر الطبطبائي النواب على دورهم في منحه الفرصة لعرض ما لديه، وتعاونهم في إعداد هذا المشروع الحيوي بقيادة جمعية المهندسين، مطالبا بأن «ننسى خلافاتنا ونعمل على انجاز هذا المشروع».

فكرة جيدة

وقال النائب اسامة الشاهين: «اشكر الوزير النشيط ياسر ابل وفريقه على هذا العرض الذي حرك القضية الاسكانية، وادعوهم لدراسة مشروع مدينة الدرة، ونحتاج إلى اي فني من اهل التخصص».

واضاف الشاهين ان فكرة إنشاء مدينة الدرة تبدو جيدة، وبها خير كبير للوطن والمواطنين، «لكننا نحتاج الى نتائج ملموسة وعملية، ونتمنى التقدم بمجموعة توصيات في تقرير واحد حول ما جاء في مداخلات الأعضاء، وادعو اللجنة الاسكانية الى مزيد من العمل، فلم يجتمعوا إلا 4 اجتماعات، ونلتمس لهم العذر لكن نتطلع الى جهد أكبر».

وشدد على أن هناك تأخيرا حتى في التوزيع على المخطط، بسبب الأفضلية في الاختيار، «لذا أقترح توزيع المتوفر في السوق، حتى نساهم في تخفيض اسعار الايجارات»، مؤكدا وجود معاناة لدى المواطنين في الايجار، ويجب وضع قيود لنظام الايجار بالكويت.

وشدد على أن الـ150 دينارا بدل الإيجار ليست قيمة مجزية، ويجب ان تتصاعد مع عدد افراد الاسرة، بحيث تكون هناك حالة من التناسب، وان تدخل المؤسسة في خط توفير شقق طوال مدة الانتظار بدلا من منح بدل الايجار، وستساهم في تخفيض الايجار لانها دخلت كمنافس.

وتابع: «نعلم أنه على مشرفي المؤسسة عبء كبير، لذا يجب الاستفادة بالشباب الكويتي، وسيكون الرابح الاول والاخير كويتنا الغالية».

الخوف من الوافدين

أما النائبة صفاء الهاشم فقالت: «الأخ العزيز ياسر ابل والاخ صلاح المضف، الذي يؤمن الحياة الكريمة للمواطنين، تحية لكما على صفاء نواياكما، لكن هل ذات السياسة التي بدأت في الستينيات نعمل بها؟».

وأبدت الهاشم تخوفها من ان يكون الوافدون هم من اعدوا الدراسة الخاصة بالمدن الاسكانية، لانهم لا يعلمون طبيعة الشعب الكويتي، متسائلة: «اين البحر في المشاريع الاسكانية؟»، لافتة الى انه لا احد يعارض السكن على البحر، ولماذا مستوى التشطيب سيئ؟ ولماذا لا تستفيدوا من الرهن العقاري؟

وزادت: «أنا ضد نظام البنك الإسلامي لأني لا أحبه فهو بنك تقليدي ملبسينه حجاب، وحصلت على بيت من خلال الايجار بمساحة 385 مترا، وهو أول بيت تملكته»، مستغربة عدم وجود نظام شرائح ينقذ الاسر التي جيبها انشق».

وانتقدت عدم إنشاء العمارات على البحر بسبب المتنفذين من أصحاب الشاليهات الذين لن يسمحوا لهم بذلك وأكدت ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي الضمانة لتفادي المشاكل الاسكانية التي تظهر في البيوت بعد تسلمها، «فقد سمعنا عن انهيار سقف منزل ومسجد، والقضية تمس كل الكويتيين لانها تمس اهالينا واهاليكم».

إرث ثقيل

وذكر النائب خليل الصالح ان «الطموح أكبر مما نحن فيه، ومشكلة أبل والمضف أنهما ورثا ارثا ثقيلا ومزعجا، وطموحنا ابعد من ذلك، فتجاوزنا أخطاء بيوت التركيب على سبيل المثال، ولا يزال بعضها موجودا، والقضية الاسكانية اكبر من الوزير لانها تحتاج الى طاقة نووية وميزانية اكبر من 30 مليارا ويجب عمل خطط بديلة للحل».

وتابع الصالح: «راتب الكويتي يذهب الى الايجار، ويجب ان تكون هناك فترة زمنية قصيرة مثل الامارات لاستلام المنزل، ويجب ان يتوفر مطار خاص بالمدن الاسكانية الجديدة»، وطالب بإعادة تقييم الاجراءات الخاصة بالقضية الاسكانية، فلا يزال المواطن متعطشا لحلها التي تسببت في العديد من المشاكل الاسرية.

حجم الميزانية

وقال الصالح إن القضية الإسكانية أم القضايا في الكويت، متمنيا أن يقف مدير بنك الائتمان ويوضح حجم الميزانية، وهل قادر على توفير الدعم المالي اللازم لهذه المشاريع.

وأضاف: «اذا تم حل القضية الاسكانية فستحل معظم القضايا، ولا انسى المرأة الكويتية التي لديها أولاد ومنسية من الأجندة الحكومية، وسيفتخر بكم المواطن اذا حصل على سكنه بعد ثلاث سنوات، واطالب بمنح السكن العمودي لمن يشاء وليس بالغصب».

وتابع: «نسمع عن استجواب قادم لوزير الإسكان، وأقول راجعوا الاستجوابات الإسكانية، وفي السابق نحن قدمنا، واجراءات العهد الحالي هي الافضل».

تعاون الوزير

وقال النائب رياض العدساني: «أعلنت سابقا استجواب وزير الإسكان ولم اقدم الصحيفة لاني لو قدمتها فلن اسحبها، وتعاون الوزير وطلب تقديم كل ما لدي وابدى استعداده للتعاون معي».

واضاف العدساني: «ان ملاحظات ديوان المحاسبة 73 ملاحظة تم تسوية 34، اما المخالفات فتمت معالجة مخالفة واحدة، واحالوا اثنتين للنيابة، وكنت مع تنسيق دائم مع وزير الاسكان، وهذا التقرير يثبت كل الاجراءات التي تابعتها مع ابل، وسنزيد المراقبة وسنكون على تواصل دائم لأن القضية الاسكانية هي الأولوية الأولى، ونطلب من الاسكان المزيد لتلافي ملاحظات ديوان المحاسبة».

وشدد على ان وزير الاسكان لو استمر في المخالفات لقدم استجوابه، والاساس هو المصلحة العامة وتحقيق مصلحة المواطنين، «واطالب الوزير بمعالجة موضوع التوزيعات الورقية، وتشديد الرقابة على المقاولين ومخالفاتهم، واذا اخفق الوزير فسنحاسبه واذا تعاون فسنشد من ازره».

استجواب أبل

بدوره، ذكر شعيب المويزري: «تقدمت باستجواب الى رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم لوزير الاسكان ياسر ابل، مع احترامي لشخصه»، وقال الغانم: «استلمت استجوابه في مكتبي، لانه لا يجوز تقديم استجواب في الجلسة».

من جانبه، قال سعدون حماد: «نرجو من الاخوة النواب الا يتقدموا باستجواباتهم خلال الجلسات حفاظا على وقت الجلسة»، لافتا الى بيوت التركيب وضرورة إعادة النظر لها باعادة بنائها، ومساحتها 300 متر مربع، وقانون الاسكان ينص على ان الوحدة السكنية 400 متر.

واضاف حماد ان «قسائم خيطان و1447 قسيمة يجب ان توزع على المخطط لان البنية التحتية جاهزة»، لافتا الى القروض الاسكانية للكويتيات وعدم صرف 70 الف دينار لهن بل 45 ألفا فقط، وهناك تشريعات سنعمل على تعديلها، فضلا عن قضية المواطنات الكويتيات ممن يسكن شققا او بيوتا بصيغة ايجار، علما انهن تجاوزن 25 سنة على سكنها ولا تستطيع أخذ قروض الاسكان ولا تصرف لهن الوثائق.

ورفع الغانم الجلسة، على أن تعقد يوم 9 مايو المقبل.

على مشرفي المؤسسة الإسكانية عبء كبير لذا يجب الاستفادة بالشباب الكويتيين الشاهين

أنا ضد نظام البنك الإسلامي ولا أحبه فهو بنك تقليدي ملبسينه حجاب الهاشم

هناك أحاديث عن تقليص وحدات «سعد العبدالله» من 24 إلى 18 ألفاً ولم نسمع أي ردود من «السكنية» فهاد

في كل استطلاعات الرأي تحل القضية الإسكانية في سلم اهتمامات المواطن والمشكلة مستمرة والكلام مكرر الدقباسي
back to top