«الميزانيات»: هيئة الصناعة أبرمت عقداً لتوفير 181 وظيفة لعمالة غير كويتية

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبدالصمد ان اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية الهيئة العامة للصناعة للسنة المالية الجديدة 2018/2017 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2015/2016 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه وتبين لها ما يلي:

ما زالت إدارة التدقيق الداخلي لا تتبع أعلى سلطة إشرافية (مجلس الإدارة) كما نص قرار مجلس الوزراء؛ وعدم مناسبة مؤهلات موظفيها مع الهدف من إنشائها.

بالإضافة إلى خلل في المتابعة الميدانية وشيوع المسؤولية وإدخال البيانات في النظم الآلية للمواقع الخاضعة لإشرافها وتفاوت مدد الكشف على تلك المواقع لسنوات، وأن بعض تقارير المفتشين الميدانيين تكون لصالح المستثمرين، وأن الهيئة مازالت بطيئة في تصويب الملاحظات التي سجلتها الجهات الرقابية.

وأبدت اللجنة اعتراضها على قيام الهيئة بتوقيع عقد لمدة 3 سنوات وبقيمة تقارب الـ 2.5 مليون دينار مع إحدى الشركات لتوفير عمالة غير كويتية لـ 181 وظيفة ومنها تخصصات جامعية كالمحاسبة والحقوق وتقنية المعلومات؛ في حين أنها لا تسعى منذ سنوات بشكل جاد لشغل وظائفها الشاغرة للكويتيين والتي وصلت إلى 166 وظيفة في آخر حساب ختامي، وهو أمر لاحظته اللجنة بخصوص كثير من الجهات الحكومية التي لا تسعى لاستقطاب الكويتيين وتقوم بإبرام عقود لتوفير تخصصات وظيفية موجودة بكثرة في العنصر الوطني. ولابد من إعادة النظر في تركيبة مجلس إدارة الهيئة للحد من تضارب المصالح الناتج من نسبة تمثيل القطاع الخاص ليكون أكثر حيادية واستقلالية في اتخاذ قراراته؛ لاسيما أن هناك قصورا في تنفيذ مشروعات تطوير أراضي المناطق الصناعية.